به نقل از «خبرآنلاین»

جزئیات بسته حمایتی مستاجران اعلام شد

تاریخ انتشار: ۷ اردیبهشت ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۷۶۲۲۹۰۵

با توجه به اینکه هر سال و در آستانه شروع جابه‌جایی مستأجران، قیمت‌ها در بازار مسکن دستخوش تغییراتی می‌شود و افزایش می‌یابد، با اینکه آمار رسمی از این بازار منتشر نشده اما گزارش میدانی ما از املاکی‌های سطح شهر تهران نشان می‌دهد مستأجرانی که اجاره‌نامه‌های خود را تمدید کرده‌اند مجبور شده‌اند پول پیش (رهن) و اجاره ماهانه را ۲ یا ۳ برابر بیشتر کنند.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

اجاره‌نامه‌های جدید البته با قیمت‌های بالاتر ثبت می‌شود. دو سه برابر شدن اجاره‌ها معمولاً برای خانه‌های قدیمی و با سال ساخت بیش از ۳۰ سال است که امکاناتی مانند پارکینگ یا آسانسور ندارند واحدهای با امکانات و با سال ساخت پایین‌تر، قیمت اجاره‌ای به مراتب بیشتر دارند.

مستأجری که برای تمدید قرارداد به بنگاه مراجعه کرده می‌گوید، واحد اجاره‌ای او ۵۸ متر و ۴۰ سال ساخت است و پارکینگ و آسانسور ندارد، رهن این واحد سال گذشته ۲۰ میلیون و اجاره ماهانه ۴ میلیون بود که امسال ۱۰۰ میلیون و ماهانه ۶ میلیون شده است. به گفته مشاور املاک، واحدهای ۵۰ متری با سال ساخت بالا و بدون امکانات در مناطق مرکز و رو به پایین شهر حدود ۵۰۰ میلیون رهن اجاره داده می‌شوند. در بازار اجاره برخی صاحبخانه‌ها هم به اصطلاح با شرایط مستأجران کنار می‌آیند و افزایش قیمتی معقول را برای تمدید اجاره در نظر می‌گیرند. واحدی ۱۳۰ متری بدون امکانات و با سال ساخت بالا در محله سعدی با ۱۰۰ میلیون پول پیش و اجاره ماهانه ۹ میلیون تومان تمدید شده است این واحد سال پیش ۶۰ میلیون رهن و ۳.۵ میلیون اجاره ماهانه، بوده است.

با هدف نظارت بر بازار اجاره و حمایت از مستأجران، بسته سیاستی تدوین شده است که به گفته متولیان بخش مسکن، از نیمه اردیبهشت اجرا می‌شود؛ به نظر می‌رسد در این بسته سیاستی تأکید بیشتر بر اجرای قوانینی مانند اخذ مالیات از خانه‌های خالی و همچنین نظارت بر قراردادها است. بسته سیاستی حمایت از مستأجران شامل دو برنامه است؛ یکی از این برنامه‌ها طرح مجلس با عنوان ساماندهی بازار اجاره است که طرحی دو فوریتی و در حال بررسی است. بسته دیگر طرحی است که برای بازار اجاره امسال در نظر گرفته شده است و قرار است به مدت ۵ ماه اجرا شود.

بسته نظارتی ۵ ماهه، شهرداری‌ها را ملزم کرده تا در شناسایی خانه‌های خالی به مجریان قانون کمک کنند. براساس گزارشی که در شورای عالی مسکن ارائه شده است در شهر تهران تعداد زیادی واحد خالی وجود دارد. شهردار تهران نیز اعلام کرده ۳۵۰ هزار واحد در مناطق شمالی شهر تهران خالی است. شناسایی این واحدها برای اخذ مالیات از مالکان در دستور کار قرار گرفته است تا مالکان به عرضه واحدها ترغیب شوند. مطابق آمار سال ۱۳۹۵ تعداد ۵۰۰ هزار خانه خالی در استان تهران وجود داشته که با تکمیل واحدهای مسکن مهر، اضافه شدن آپارتمان‌های خالی در نیمه شمالی شهر تهران و رکود معاملات ممکن است در حال حاضر این تعداد افزایش یافته باشد. اما در خصوص واحدهای خالی، موضوع این است که عرضه آنها نتواند پاسخگوی نیاز مصرفی بازار باشد چون این واحدها متراژ بالایی دارند و عموماً در مناطق گران‌قیمت شهرها قرار دارند بنابراین کارشناسان بازار مسکن، عرضه واحدهایی متناسب با نیاز مستأجران را برای تأمین مسکن اجاره‌ای پیشنهاد می‌دهند. در طرحی که مجلس برای ساماندهی بازار اجاره در دست بررسی دارد افزایش نظارت بر ثبت قراردادها بخصوص نظارت بر بنگاه‌های مسکن، تغییر نوع تعیین تعرفه قراردادها و همچنین ثبت الکترونیکی تمام قراردادهای مسکن مورد نظر است.

تولید مسکن نیز بخشی دیگر از بسته سیاستی در این بازار است. بیشترین تولید مسکن در حال حاضر بر نهضت ملی مسکن متمرکز است. عبدالجلال ایری، سخنگوی کمیسیون عمران مجلس با اشاره به برنامه‌های ساماندهی بازار مسکن، یکی از راه‌های افزایش عرضه واحدهای مسکونی در بازار و تأمین منابع مالی صندوق ملی مسکن را اجرای دقیق قانون مالیات بر خانه‌های خالی نام برد که این قانون به مرحله اجرای کامل نرسیده است. وی افزود: عدم اجرای دقیق قانون به معنی افزایش فعالیت سوداگران و رشد هزینه‌های تأمین مسکن خانواده‌ها است.

با توجه به اینکه ساخت مسکن حداقل ۲ سال زمان می‌برد بنابراین برنامه‌های دیگر برای افزایش عرضه مسکن بخصوص در بازار اجاره در نظر گرفته شده است. علاوه بر اجرای قانون مالیاتی و تلاش برای شناسایی واحدهای خالی و عرضه آن به بازار، کنترل تورم عمومی، خودبه‌خود نرخ‌های اجاره را کنترل خواهد کرد.

برنامه مالیاتی جدیدی که دولت برای بازار مسکن در نظر گرفته مالیات بر معاملات مکرر است که براساس آن خرید مسکن و فروش آن در کمتر از یک سال مشمول ۶۰ درصد مالیات از سود معامله می‌شود. فعالان حوزه مسکن با اشاره به اینکه مالیات ابزار قانونی برای کنترل سوداگری در بازار مسکن است اما مالیات بر خرید بیش از یک واحد مسکونی به نظر آنها قدرت بازدارندگی بیشتری در کنترل دلالی در بازار مسکن دارد. بر این اساس افرادی که بیش از یک یا دو واحد مسکونی را در اختیار دارند یا واحدهایی بیش از نیاز مصرفی می‌خرند منعی در خرید ندارند اما خرید آنها باید مشمول مالیات شود. این برنامه احتکار مسکن و خالی نگه داشتن آن به قصد سودجویی را کاهش می‌دهد.

بیشتر بخوانید: خانه‌های خالی با مالیات هم پرنشد/ شمال تهران ۳۵۰ هزار مسکن خالی دارد!

۳۵۲۲۰

کد خبر 1759213

منبع: خبرآنلاین

کلیدواژه: مسکن خانه های خالی اجاره ماهانه بازار اجاره بسته سیاستی سال ساخت بازار مسکن شهر تهران

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.khabaronline.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرآنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۷۶۲۲۹۰۵ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

اخطار به صاحبان خانه های خالی برای پرداخت مالیات

سخنگوی کمیسیون اصل نود گفت: طبق گزارش مدیران سامانه املاک و اسکان، تاکنون ۵۷۰ هزار واحد خانه خالی در شهرهای بالای ۱۰۰ هزار نفر شناسایی و اخطارهای لازم به صاحبان آنها مبنی بر پرداخت مالیات ارسال شده است.

به گزارش ایسنا، علی خضریان در تشریح نشست این کمیسیون جهت نظارت بر حسن اجرای قوانین موضوع فعالیت سامانه املاک و اسکان گفت: با توجه به اینکه با پیگیری‌های کمیسیون اصل نودم قانون اساسی مراحل راه اندازی و فعالیت ابتدایی سامانه آغاز شده، این جلسه در جهت احصای موانع و مرتفع کردن آنها در جهت اجرای کامل برگزار شد.

وی افزود: کمیسیون از ابتدای دوره فعالیت خود در مجلس یازدهم موضوع سامانه املاک و اسکان را پیگیری کرده و این حکم قانونی که از سال ۱۳۹۴ یعنی زمان تصویب ماده ۱۶۹ مکرر قانون مالیات‌های مستقیم اجرایی نشده بود، در مراحل اولیه و استقرار سامانه اجرا شد. پس از آن در مراحل مختلف و با تشکیل جلسات تخصصی و با حضور دستگاه‌های مرتبط وظایف هر دستگاه در تعامل با سامانه املاک و اسکان پیگیری و احکام آئین نامه‌ها و مقررات اجرا شدند.

خضریان اضافه کرد: در این جلسه که با حضور مدیران وزارت راه و شهرسازی، سازمان ثبت احوال، بانک مرکزی، کارگروه تعامل پذیری دولت الکترونیک و اعضای کمیسیون به ریاست حجت‌الاسلام پژمانفر برگزار شد، ابتدا مدیران سامانه املاک و اسکان گزارشی از آخرین وضعیت سامانه را ارائه کردند و بر اساس گزارش‌های اعلامی تا به حال ۵۷۰ هزار واحد خانه خالی در شهرهای بالای ۱۰۰ هزار نفر شناسایی شد که اخطارهای لازم به صاحبان آنها مبنی بر پرداخت مالیات ارسال شده است.

نماینده مردم تهران، ری، شمیرانات، اسلامشهر و پردیس افزود: تاکنون بیش از ۷۰ درصد اطلاعات اسناد تک برگ ارائه شده از سوی سازمان ثبت اسناد در سامانه وارد شده است و  با اتصال سامانه خودنویس، اطلاعات مؤجران و مستأجران نیز به این سامانه متصل شده است. همچنین در حال حاضر اطلاعات خرید و فروش در دفاتر اسناد رسمی نیز به صورت برخط به سامانه املاک و اسکان اتصال یافته است و در حال حاضر محل سکونت اصلی ۷۵ میلیون کد ملی بر مبنای کدپستی در سامانه مذکور احصاء شده است.

وی گفت: در این جلسه مقرر شد اقدامات لازم برای الزام افراد به ثبت اطلاعات در سامانه املاک و اسکان برای صدور دسته چک از سوی بانک مرکزی صورت پذیرد و سازمان ثبت احوال نیز مکلف شد، اقدامات اولیه را برای ارائه خدمات چهارگانه خود یعنی تولد ازدواج طلاق و وفات از طریق تعیین محل اقامت توسط سامانه املاک انجام دهد.

عضو هیأت رئیسه کمیسیون اصل نود مجلس خاطرنشان کرد: در این جلسه مقرر شد اقدامات دستگاه‌های اجرایی به دقت توسط این کارگروه رصد شده و در صورت استنکاف دستگاه‌ها از انجام تکالیف قانونی خود، این موارد ضمن ارجاع به مرجع قضایی، مطابق قانون برای اقدامات نظارتی به کمیسیون اصل نود ارسال شود.

کانال عصر ایران در تلگرام